<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه جنوب لبنان إلى مرحلة أمنية مختلفة تتجاوز جولات التصعيد المتكررة بين إسرائيل و«حزب الله». فبينما تجددت المواجهة في مرتفعات علي الطاهر، التي باتت منذ فترة إحدى أكثر نقاط الاحتكاك سخونة في الجنوب، بدأت أوروبا التخطيط لما بعد «اليونيفيل».</div></p><p class='article-text'>فيما تضغط واشنطن لحصر السلاح بيد الدولة، في وقت تقول إسرائيل إن تجربة «المناطق التجريبية» التي يفترض أن يتولى فيها الجيش اللبناني المسؤولية لم تحقق أهدافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاطع هذه التطورات عند سؤال بات أكثر إلحاحاً مع اقتراب نهاية مهمة «اليونيفيل»: هل تستطيع الدولة اللبنانية والجيش ملء الفراغ الأمني وفرض سلطة واحدة في الجنوب، في ظل استمرار وجود «حزب الله» عسكرياً من جهة، والقوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية من جهة أخرى؟</div></p><h2>علي الطاهر.. مواجهة مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أن «حزب الله» أطلق مسيّرتين مفخختين باتجاه قواته في مرتفعات علي الطاهر داخل ما تسميه إسرائيل «المنطقة الأمنية»، من دون إصابات، قبل أن يشن غارات قال إنها استهدفت مستودعات أسلحة وبنى تحتية للحزب في منطقة النبطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، إيلا واوية، في بيان نشرته على صفحتها بمنصة إكس أمس: «هاجم جيش الدفاع مستودعات خُزنت فيها وسائل قتالية تابعة لتنظيم «حزب الله» الإرهابي، كانت مخصصة لاستهداف قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل».</div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن «الغارات نُفذت رداً على محاولة تنظيم «حزب الله» الإرهابي العمل خلال الليلة قبل الماضية ضد قوات جيش الدفاع العاملة في منطقة مرتفعات علي الطاهر في المنطقة الأمنية، حيث أُطلقت مسيّرتان مفخختان نحو القوات. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن مواجهة أمس حدثاً منفصلاً. فالجيش الإسرائيلي أعلن إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة بانفجار مسيّرة لـ«حزب الله» قرب المرتفعات في 15 أغسطس.</div></p><p class='article-text'>كما أعلن استهداف مسيّرة آلية هندسية غير مأهولة في المنطقة ذاتها في 29 يوليو، ما يجعل علي الطاهر واحدة من نقاط الاشتباك المتكرر منذ وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، امتدت العمليات الإسرائيلية، أمس، إلى ميس الجبل، حيث توغلت قوة ترافقها دبابات وجرافات بالتزامن مع قصف منازل وحرق بعضها.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى عمليات تمشيط بين المنصوري ومجدل زون. وأعلنت وزارة الصحة مقتل سيدة وإصابة ستة أشخاص بغارة على عربصاليم.</p><h2>اختبار الجيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهمية التصعيد حدود المواجهة العسكرية. فقد نقل موقع «واللا» الإسرائيلي عن مصدر أمني أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن مخطط «المناطق التجريبية» في جنوب لبنان فشل، مدعياً أن الجيش اللبناني لا يدمر بنى تحتية لـ«حزب الله» بناء على إحداثيات تقدمها إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يقدم الموقف الأمريكي الدولة اللبنانية باعتبارها البديل الأمني المطلوب. </div></p><p class='article-text'>وقال السفير الأمريكي في بيروت ميشال عيسى، إن اللبنانيين متفقون على أن «حزب الله» عليه تسليم سلاحه، وإن الضمانة تتمثل في أن «تتولى الحكومة اللبنانية موضوع السيادة، وتقوم بعملية الدفاع».</p><p class='article-text'>وربط عيسى ما يجري في علي الطاهر بالمواجهة بين واشنطن وطهران، قائلاً إن تطوراتها تؤثر على لبنان بسبب ارتباط حزب الله بالقرارات الإيرانية، مضيفاً أن واشنطن تطلب من إسرائيل وقف ضرباتها أو تخفيفها، «لكن في المقابل حزب الله لا يقدم أي خطوة».</p><h2>ما بعد «اليونيفيل»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الجدل وزناً أكبر مع بدء التحضير للمرحلة التالية. ووفق مصدر عسكري أوروبي نقلت عنه وكالة أنباء الإمارات «وام»، يكثف الاتحاد الأوروبي التخطيط لمهمة أمنية محتملة يمكن إطلاقها مطلع 2027 بعد انتهاء ولاية «اليونيفيل». </div></p><p class='article-text'>وزار فريق أوروبي مدني وعسكري لبنان للمرة الثانية خلال أغسطس لبحث أوجه دعم الجيش وقوى الأمن، فيما يجري إعداد الخطط العملياتية للمهمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود إيطاليا جانباً رئيسياً من المشاورات. وبحث رئيس أركان دفاعها لوتشيانو بورتولانو مع قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، الأربعاء.</div></p><p class='article-text'>الإطار القانوني والتمويل وإمكانية المساهمة بقوات وإنشاء قيادة متعددة الجنسيات. وكانت إيطاليا وفرنسا أعلنتا في يونيو رغبتهما في تشكيل تحالف متعدد الجنسيات يخلف القوة الدولية.</p>

إسرائيل تتحدث عن فشل «المناطق التجريبية».. وأوروبا تستعد لما بعد «اليونيفيل»

ترتيبات جنوب لبنان تصطدم بوقائع الميدان

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت زيارة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، على رأس وفد إماراتي يضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، الذي جمع نخبة من المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأعمال من الجانبين.</div></p><p class='article-text'>وأسفر عن إطلاق مجموعة جديدة من الشراكات ومذكرات التفاهم بين مؤسسات وشركات من البلدين، إلى جانب عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك عقب الإعلان عن تأسيسه خلال الزيارة، بما يعزز جهود بناء شراكات مستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات التي شهدها منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، التزام كل من دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية بتطوير شراكتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'>حيث جمع المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والمستثمرين لاستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري ودفعها نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معالي الزيودي، قد ترأس وفداً إماراتياً ضم أكثر من 80 ممثلاً عن القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في المنتدى.</div></p><p class='article-text'>وتضمن المنتدى جلستين حواريتين تناولتا سبل ترجمة الزخم الاقتصادي القائم بين البلدين إلى شراكات ومشروعات عملية.</p><p class='article-text'>وركزت الجلسة الأولى، التي عقدت تحت عنوان «الشراكة في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار: فرص الاستثمار والتعاون»، على فرص التعاون في مشاريع البنية التحتية والتنمية، بمشاركة محمد علي قباني رئيس مجلس الإنماء والإعمار.</p><p class='article-text'>والمهندس مارون الحلو رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان، إلى جانب ناصر النويس رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، وعبدالله مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان «من الفرص إلى الشراكات الاستثمارية: آفاق الاستثمار اللبناني الإماراتي ودور القطاع الخاص».</div></p><p class='article-text'>فقد ناقشت سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع دور القطاع الخاص في بناء شراكات مستدامة، بمشاركة الدكتور ماجد منيمنة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال).</p><p class='article-text'>وجاك صراف رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين، وعيسى الغرير رئيس مجلس إدارة عيسى الغرير للاستثمار، وإسماعيل المازمي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة دليل لتقنية المعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المنتدى، تم توقيع 4 مذكرات تفاهم تعكس الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وشملت المذكرة الأولى الاتفاق التأسيسي لإنشاء مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك، الذي يُعد أحد أبرز المخرجات المتفق عليها خلال زيارة الرئيس جوزيف عون إلى دولة الإمارات عام 2025. </div></p><p class='article-text'>وقد وقع مذكرة التفاهم عبدالله بن سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات ورئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة وتجارة وصناعة أبوظبي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بشأن تعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين الطرفين. </div></p><p class='article-text'>وشهد المنتدى أيضاً توقيع مذكرتي تفاهم بين مجموعة إيليت أجرو القابضة من جهة، والجامعة الأمريكية في بيروت من جهة أخرى حول التعاون في الأمن الغذائي وأبحاث الزراعة الجافة.</p><p class='article-text'>وبين المجموعة ذاتها وشركة جرجي دكاش وأولاده للتعاون في حلول البيوت المحمية والتصميم والتوريد والتركيب والتشغيل والصيانة، إضافة إلى الدعم الفني والتدريب والتطوير المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب المنتدى، عُقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي.</div></p><p class='article-text'>حيث ترأس الاجتماع كل من الدكتور حمد بوعميم عن الجانب الإماراتي، ووسيم ضاهر عن الجانب اللبناني.</p><p class='article-text'>وناقش أعضاء المجلس خطة العمل المستقبلية، بما يشمل تطوير آليات تيسير الفرص الاستثمارية، وتنظيم منتديات أعمال قطاعية متخصصة، والعمل على معالجة التحديات التي قد تواجه تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الزيودي: «أظهرت النقاشات التي شهدها المنتدى ومجلس الأعمال المشترك عمق الاهتمام المتبادل بتوسيع التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ولبنان.</div></p><p class='article-text'>كما أكدت جاهزية القطاع الخاص في البلدين للانتقال من مرحلة استكشاف الفرص إلى مرحلة بناء الشراكات الفعلية».</p>

منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني يطلق باقة شراكات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وفداً إماراتياً، ضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، في زيارة رسمية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك بهدف استكشاف فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في دعم النمو الاقتصادي المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، الذي جمع نخبة من المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأعمال من الجانبين، وأسفر عن إطلاق مجموعة جديدة من الشراكات ومذكرات التفاهم بين مؤسسات وشركات من البلدين، إلى جانب عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك عقب الإعلان عن تأسيسه خلال الزيارة، بما يعزز جهود بناء شراكات مستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أكدت المناقشات التي شهدها منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، الذي عُقد في قاعة سيسايد أرينا في بيروت، التزام كل من دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية بتطوير شراكتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، حيث جمع المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والمستثمرين لاستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري ودفعها نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية قد ترأس وفداً إماراتياً ضم أكثر من 80 ممثلاً عن القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في المنتدى، الذي شهد حضور ومشاركة كل من دولة الرئيس الدكتور طارق متري، نائب رئيس الحكومة، ممثّلًا دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ، معالي عامر البساط وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية، معالي الوزير فايز رسامني وزير الأشغال والنقل، ومعالي جو عيسى الخوري وزير الصناعة، معالي وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، ومعالي الدكتور كمال شحادة وزير دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في المنتدى سعادة سلطان بن عبدالله العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، وسعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وسعادة الدكتور حمد بوعميم، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني عن الجانب الإماراتي، ومعالي الوزير السابق محمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ورئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، والسيد وسيم ضاهر، رئيس المجلس عن الجانب اللبناني، إلى جانب السيد وسام العريس، رئيس اتحاد مجالس الأعمال اللبنانية الخليجية،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن المنتدى جلستين حواريتين تناولتا سبل ترجمة الزخم الاقتصادي القائم بين البلدين إلى شراكات ومشروعات عملية. وركزت الجلسة الأولى، التي عقدت تحت عنوان «الشراكة في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار: فرص الاستثمار والتعاون»، على فرص التعاون في مشاريع البنية التحتية والتنمية، بمشاركة محمد علي قباني رئيس مجلس الإنماء والإعمار، والمهندس مارون الحلو رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان، إلى جانب سعادة ناصر النويس رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، وعبدالله مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان «من الفرص إلى الشراكات الاستثمارية: آفاق الاستثمار اللبناني الإماراتي ودور القطاع الخاص»، فقد ناقشت سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع دور القطاع الخاص في بناء شراكات مستدامة، بمشاركة الدكتور ماجد منيمنة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال)، وجاك صراف رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين، وسعادة عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة عيسى الغرير للاستثمار، وإسماعيل المازمي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة دليل لتقنية المعلومات..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المنتدى، تم توقيع أربع مذكرات تفاهم تعكس الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وشملت المذكرة الأولى الاتفاق التأسيسي لإنشاء مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك، الذي يُعد أحد أبرز المخرجات المتفق عليها خلال زيارة فخامة الرئيس جوزيف عون إلى دولة الإمارات عام 2025. وقد وقع مذكرة التفاهم سعادة عبدالله بن سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات ورئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومعالي محمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة وتجارة وصناعة أبوظبي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بشأن تعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين الطرفين. وشهد المنتدى أيضاً توقيع مذكرتي تفاهم بين مجموعة إيليت أجرو القابضة من جهة، والجامعة الأميركية في بيروت من جهة أخرى حول التعاون في الأمن الغذائي وأبحاث الزراعة الجافة.، وبين المجموعة ذاتها وشركة جرجي دكاش وأولاده للتعاون في حلول البيوت المحمية والتصميم والتوريد والتركيب والتشغيل والصيانة، إضافة إلى الدعم الفني والتدريب والتطوير المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب المنتدى، عُقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، حيث ترأس الاجتماع كل من سعادة الدكتور حمد بوعميم عن الجانب الإماراتي، والسيد وسيم ضاهر عن الجانب اللبناني. وناقش أعضاء المجلس خطة العمل المستقبلية، بما يشمل تطوير آليات تيسير الفرص الاستثمارية، وتنظيم منتديات أعمال قطاعية متخصصة، والعمل على معالجة التحديات التي قد تواجه تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «أظهرت النقاشات التي شهدها المنتدى ومجلس الأعمال المشترك عمق الاهتمام المتبادل بتوسيع التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ولبنان، كما أكدت جاهزية القطاع الخاص في البلدين للانتقال من مرحلة استكشاف الفرص إلى مرحلة بناء الشراكات الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "يمثل توقيع مذكرات التفاهم الأربع وإطلاق مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك خطوة مهمة نحو توفير الأطر المؤسسية التي تمكّن الشركات والمستثمرين من تحديد الفرص الواعدة وبناء شراكات طويلة الأمد بثقة ووضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الزيودي أن الإمارات ولبنان تمهدان لمرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية الأخوية، وترسيان أسساً متينة لنمو مستدام بعيد المدى يحقق مصالح الدولتين، وذلك عبر تعزيز التدفقات التجارية، وتشجيع الشراكات الاستثمارية، وفتح قنوات التواصل بين الشركات في البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد الإماراتي المرافق لمعالي الزيودي سعادة فهد سالم الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية اللبنانية، إلى جانب ممثلين عن مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، شملت التجارة والاستثمار، والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والزراعة والرعاية الصحية والنفط والغاز والطاقة المتجددة والطيران والذكاء الاصطناعي والسياحة، بما يعكس تنامي اهتمام مجتمع الأعمال الإماراتي بالفرص الواعدة في السوق اللبنانية ومواكبة جهودها نحو تحقيق المزيد من النمو والتجدد الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ولبنان تسجيل مستويات متقدمة من النمو، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 4.2 مليار دولار خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 35.6% مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس الزخم المتزايد في التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. ويأتي انعقاد المنتدى وإطلاق مجلس الأعمال المشترك في إطار جهود دولة الإمارات الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية عبر المنطقة العربية والأسواق العالمية عالية النمو، وتعزيز دور القطاع الخاص بوصفه محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة والازدهار المشترك.</div></p>

الإمارات ولبنان تستكشفان فرص الارتقاء بعلاقاتهما التجارية والاستثمارية عبر تمكين القطاع الخاص

<p class='article-text'>أكد الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الأربعاء، الرهان على الأمن العام في بقاء الدولة ، مشيراً إلى أن الأمن العام هو خط الدفاع الأول عن أمن المجتمع وسيادة الوطن.</p><p class='article-text'>وأعرب عون، خلال التهنئة اليوم بالعيد الـ 81 لتأسيس الأمن العام الذي يصادف 27 أغسطس الجاري، "عن اعتزازه بتاريخ هذه المؤسسة الأمنية العريقة الحافل بالتضحيات والعطاء في سبيل صون أمن الوطن وحماية استقراره وضبط حدوده، وخدمة المواطنين والمقيمين فيه بكل أمانة ومسؤولية".</p><p class='article-text'>وقال إن "الأمن العام خط الدفاع الأول عن أمن المجتمع، والعين الساهرة على سيادة الوطن، والمرآة التي تعكس وجه لبنان الحضاري والمؤسساتي من أجل حماية الأمن القومي".</p><p class='article-text'>ودعا إلى مواصلة الجاهزية لمواجهة الأخطار والتهديدات الأمنية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها ، وترسيخ سيادة القانون من خلال تطبيق القوانين بكل حزم وعدالة،  مطالباً بـ"تأمين الخدمات للجميع بشفافية وانضباط، وصون التماسك الداخلي من خلال الحفاظ على أمن المواطن واستقرار المؤسسات، وتجاوز الصعاب المعيشية بالإرادة والالتزام الواجب".</p><p class='article-text'>وأضاف: "اليوم يزداد الرهان على الأمن العام وعلى سائر المؤسسات العسكرية والأمنية وهو رهان على بقاء الدولة ومفهوم القانون"، مشيراً إلى أن "هذه المناسبة تأتي ولبنان يمر بمرحلة دقيقة واستثنائية من تاريخه، تتشابك فيها التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتضع مؤسسات الدولة أمام امتحان الصمود والجاهزية".</p><p class='article-text'>وقال  عون " وسط هذه الظروف القاسية، أثبتت المديرية العامة للأمن العام أنها صمام ، حيث واصل العاملون فيها أداء مهماتهم الوطنية واللوجستية والأمنية بكفاءة عالية، وثبات لم ينكسر أمام الأزمات".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن "الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة التي يعاني منها العسكريون في الأمن العام كما رفاقهم في المؤسسات العسكرية والأمنية وجميع اللبنانيين،  تُعالجها  الحكومة بالإرادة الصلبة والعمل المؤسساتي الجاد، وتضافر جهود الجميع لاستعادة العافية وبناء غدٍ أفضل".<br><br><br></p>

الرئيس اللبناني: نراهن على "الأمن العام" في بقاء الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من دولة الدكتور نواف سلام، رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سموه خلال الاتصال الهاتفي بالجهود التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لترسيخ أمن لبنان واستقراره، وسيادته ووحدة أراضيه، مؤكداً دعم دولة الإمارات الكامل لهذه الجهود ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، بما يسهم في تحقيق تطلعاته إلى الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث سموه ودولة الدكتور نواف سلام العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وإمكانيات تعزيزهما بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الجانبان خلال الاتصال الهاتفي عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.</div></p>

عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان، أمس، بتفجير منازل وبنى تحتية وتنفيذ عمليات توغل وقصف وتجريف على محاور عدة، في حين كشفت تقارير إسرائيلية أن القيادة الشمالية رفعت وتيرة عمليات التدمير وبدأت شق طرق جديدة داخل الأراضي اللبنانية لتسهيل حركة القوات والإمدادات، وسط تقديرات أمنية لبنانية نقلتها صحيفة إسرائيلية عن احتمال اتساع نطاق العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية، أمس، بأن قوة إسرائيلية توغلت بين بلدتي حداثا وحاريص ونفذت عمليات تفجير منازل وبنى تحتية في بلدة مجدل زون، في حين تعرضت بلدة المنصوري لقصف مدفعي إسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الخيام، فجرت القوات الإسرائيلية عدداً من المنازل في الحي الغربي وأضرمت النيران في حقول زراعية وممتلكات، وفق الوكالة، التي أفادت أيضاً بتنفيذ عمليات تجريف إسرائيلية في بلدة حولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت عمليات أمس مع تقارير إسرائيلية عن زيادة وتيرة العمليات داخل الجنوب. ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست»، الأحد، عن ضباط في القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي قولهم إن الجيش سرّع، بتوجيه من وزير الدفاع يسرائيل كاتس، عمليات تدمير ما يصفه بالبنى التحتية التابعة لـ«حزب الله». </div></p><p class='article-text'>وقال الضباط، بحسب الصحيفة، إن الجيش يشق طرقاً جديدة داخل الأراضي اللبنانية لتسهيل وصول القوات والإمدادات والآليات إلى مناطق عملياته، وحدد التقرير الخيام وبنت جبيل وكفركلا والطيبة بين المناطق التي تتركز فيها العمليات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «جيروزاليم بوست»، أمس، عن مسؤولين أمنيين لبنانيين لم تسمهم قولهم إن كثافة العمليات الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة أثارت مخاوف من أن تكون تمهيداً لحملة عسكرية أوسع. وبحسب التقرير، تتركز العمليات الإسرائيلية على مرتفعات استراتيجية تشرف على بلدات وقرى جنوبية وعلى طريق يمتد إلى عمق الأراضي اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور ميداني آخر، أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام»، أمس، انتشال جثماني حسين شكرون وأحمد روماني، وكلاهما يبلغ 17 عاماً ومن بلدة دير الزهراني، من منطقة دوحة كفررمان، بعدما فُقد الاتصال بهما الأحد. وقالت الوكالة إن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفتهما أثناء وجودهما على دراجة نارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التطورات بعد وقف إطلاق النار المعلن في 20 يونيو، والذي خفّض وتيرة المواجهات التي اندلعت في مارس، في حين استمرت القوات الإسرائيلية في تنفيذ عمليات داخل جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، إن لبنان يواجه «اعتداءات إسرائيلية متكررة على سيادته وأرضه وأبنائه في الجنوب وسائر المناطق»، داعياً إلى «الصبر والثبات والوحدة» في مواجهة ما وصفه بـ«العدوان والاستهداف»، وإلى إعادة بناء «الدولة القوية العادلة، القادرة على حماية أبنائها كافة دون تمييز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، في بيان أمس، أن أي وجود عسكري إسرائيلي شمال الخط الأزرق يشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن 1701، مشيرةً إلى وجود خط واحد في جنوب لبنان هو الخط الأزرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «اليونيفيل» في بيان إلى أن الخط الأزرق أُنشئ عام 2000، وهو خط الانسحاب الذي حدّدته الأمم المتحدة مرجعاً للتحقق من انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، مضيفةً أن «اليونيفيل» تقوم بمراقبة الخط الأزرق والإبلاغ عن التطورات وفقاً لولايتها. وأضافت «يراقب حفظة السلام الأنشطة ذات الصلة التي تقوم بها جهات مسلحة غير حكومية داخل منطقة عمليات البعثة، ويبلغون عنها».</div></p>

جوزيف عون: لبنان يواجه اعتداءات إسرائيلية متكررة على سيادته وأرضه

إسرائيل تسرّع عملياتها جنوب لبنان.. غارات وتفجير منازل وشق طرق

<p class='article-text'>دبي - البيان ووكالات</p><p class='article-text'>رفع لبنان سقف مواقفه في ملف السيادة على جبهتين، مطالباً إسرائيل بالانسحاب الكامل ووقف اعتداءاتها وتنفيذ «صيغة الإطار»، ومشدداً على حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة، فيما فتح مواجهة دبلوماسية مباشرة مع طهران على خلفية رفض سفيرها مغادرة البلاد.</p><p class='article-text'>وطالب المسؤولين الإيرانيين بوقف تدخلاتهم في الشؤون الداخلية. وجاءت المواقف بينما واصلت إسرائيل غاراتها وقصفها وتفجيراتها في الجنوب، بالتزامن مع بدء تسلّم الجيش اللبناني مواقع من قوة الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل».</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، اليوم، إن استمرار وجود السفير الإيراني في لبنان، رغم قرار سحب اعتماده، «يتعارض مع قرار سيادي نهائي وواجب النفاذ، ولا يقبل أي استثناء أو تأويل ولا يخضع لأي تسوية أوضاع»، مؤكداً أن العودة إلى المسار الطبيعي في العلاقات مع البعثة الإيرانية تبدأ بامتثال طهران لقرار الدولة وفق الأصول والقواعد الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وطالب رجي المسؤولين الإيرانيين بـ«وقف تدخلاتهم في الشؤون الداخلية اللبنانية»، مشيراً خصوصاً إلى المواقف الأخيرة الصادرة عن رئيس مجلس الشورى الإيراني، وشدد على أن احترام سيادة لبنان يشكل الأساس لأي علاقة دبلوماسية طبيعية بين البلدين. وكان السفير الإيراني قد امتنع عن مغادرة لبنان رغم قرار الدولة سحب اعتماده.</p><p class='article-text'>وفي موازاة المواجهة الدبلوماسية مع طهران، حمل الرئيس جوزيف عون ملف السيادة والجنوب إلى «الفاتيكان»، حيث دعا البابا ليو الرابع عشر، اليوم، إلى مواصلة دعم مطالب لبنان، وفي مقدمتها إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود «صيغة الإطار» الموقعة برعاية الولايات المتحدة في 26 يونيو، والوقف الفوري للاعتداءات اليومية على المدنيين والمنشآت والبنى التحتية والقرى الجنوبية.</p><p class='article-text'>وطلب عون، خلال خلوة مع البابا استمرت نصف ساعة ولقاءات مع كبار مسؤولي الفاتيكان، دعم لبنان لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي التي تحتلها، تمهيداً لإعادة إعمار ما هدمته الحرب وعودة النازحين إلى أراضيهم وقراهم.</p><p class='article-text'>وشدد عون على أن الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار وعودة النازحين يجب أن تتزامن مع «بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر قرار الحرب والسلم بيدها»، معتبراً ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار على الحدود.</p><p class='article-text'>وأعلن الفاتيكان، اليوم، «قلقه العميق» إزاء الصعوبات التي تواجه تطبيق «صيغة الإطار»، مؤكداً دعمه للجهود المبذولة لتنفيذها. ومن المقرر أن يلتقي عون رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الجمعة، في محادثات تتناول، بحسب وكالة «فرانس برس»، مستقبل «اليونيفيل» التي تنتهي مهمتها بنهاية العام الجاري.</p><h2>قصف وتفجيرات</h2><p class='article-text'>ميدانياً، تواصلت العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت حولا والمنطقة بين طلوسة ومركبا وأودية السلوقي والحجير وقبريخا وتولين، فيما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيراً في المنصوري، ثم تفجيراً كبيراً بعد الظهر في محيط زوطر الشرقية.</p><p class='article-text'>وسبق ذلك، ليل الأربعاء - الخميس، سلسلة غارات إسرائيلية على مرتفع علي الطاهر ومحيط الدبشة والأطراف الشمالية للنبطية الفوقا ودوحة كفررمان، بالتزامن مع قصف مدفعي وتفجيرات في مجدل زون والمنصوري.</p><p class='article-text'>وفي تطور يتصل بإعادة ترتيب الانتشار في الجنوب، سلّمت «اليونيفيل»، أمس، موقعها في منطقة الخردلي - الليطاني إلى اللواء السابع في الجيش اللبناني، ضمن خطة لنقل عدد من مواقع القوة الدولية إلى الجيش قبل انتهاء مهمتها نهاية 2026. وأكدت «اليونيفيل» في الوقت نفسه التزامها بالحفاظ على حضور ميداني واضح في مختلف أنحاء الجنوب، داعية جميع الأطراف إلى تجديد الالتزام بالقرار 1701 ووقف انتهاكاته.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، أكد رئيس الحكومة نواف سلام، أمس، أن دعم صمود أهالي القرى الحدودية «أولوية وطنية»، ووجّه خلال اجتماع لمتابعة جهود العودة والتعافي في عدد من قرى الجنوب بتسريع شراء وحدات سكنية جاهزة وإصلاح المنازل غير المدمرة بالكامل وتقديم دعم نقدي لتغطية بدلات الإيجار للعائدين.</p>

عون يطالب بانسحاب إسرائيلي كامل.. وبيروت: بقاء سفير طهران تحدٍ لقرار الدولة

لبنان يرفع سقف السيادة في وجه إسرائيل وإيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، أمس، بسلسلة غارات وتوغلات وتفجيرات وعمليات هدم وقصف امتدت إلى عدد من البلدات.</div></p><p class='article-text'>فيما تحركت بيروت لحشد دعم دولي للجيش اللبناني وتمكينه من الانتشار حتى الحدود، بالتزامن مع تأكيد الرئيس جوزيف عون أن التحدي الأكبر هو إعادة الإعمار بعد انسحاب إسرائيل من البلدات والقرى المحتلة وانتشار الجيش حتى الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرات في كفرتبنيت وحولا وطلوسة وبني حيان، بعدما نفذت فجراً عمليات هدم في حداثا، في أعقاب تفجيرات ليلية في المنصوري، فيما تعرضت مجدل زون والوديان المحيطة بها لقصف مدفعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الخيام، أطلقت دبابة إسرائيلية من طراز «ميركافا» أربع قذائف باتجاه البلدة، وفجرت القوات الإسرائيلية منزلاً، فيما ألقت مسيّرة قنبلة في المنصوري، ونفذت القوات الإسرائيلية عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه حداثا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوغلت قوة إسرائيلية في الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل، أعقبه إطلاق كثيف للنار أدى إلى اندلاع حريق. كما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة فوق منطقتي صور وبنت جبيل، بينما حلقت مسيّرات فوق نهر الليطاني وصولاً إلى جسر القعقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تداعيات الحرب، قتل شابان وأصيب اثنان آخران بانفجار جسم مشبوه من مخلفات القصف الإسرائيلي قرب الساتر الترابي بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية.</div></p><h2>التحدي الأكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التصعيد فيما أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، أن بلاده ستواصل العمل على إعادة بناء الدولة بالتوازي مع إنهاء الوضع الراهن في الجنوب، وقال إن «التحدي الأكبر هو إعادة الإعمار بعد انسحاب إسرائيل من البلدات والقرى المحتلة وانتشار الجيش حتى الحدود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغادر عون إلى روما أمس في زيارة يلتقي خلالها البابا ليو الرابع عشر ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في وقت تكثف بيروت تحركاتها الخارجية لدعم الجيش والمؤسسات الأمنية. ومن المقرر أن يلتقي عون رئيسة الوزراء الإيطالية غداً الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلّم عون رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تضمنت دعوة لبنان للمشاركة في اجتماع تحضيري يعقد في باريس في 17 سبتمبر المقبل للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي.</div></p><p class='article-text'>ويركز الاجتماع على حشد الدعم الدولي لتوفير احتياجات الجيش من المعدات والموارد والتدريب وبناء القدرات وفق الأولويات التي حددها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الوحيد القادر على إلزام إسرائيل بإنهاء الحرب على لبنان ووقف إطلاق النار والانسحاب إلى الحدود الدولية.</div></p><p class='article-text'>وأكد بري أنه في حال تحقق الانسحاب، يضمن انتشاراً فورياً للجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني، وأن يكون الجيش «القوة الوحيدة الحافظة للأمن» والتي تملك السلاح في المنطقة، بما يسمح بعودة السكان وإعادة الإعمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التطورات، تسلّم عون من المدير العام لمنظمة اليونسكو، خالد العناني، شهادة إدراج قلاع جبل عامل الخمس، الشقيف وتبنين وشقرا ودير كيفا وشمع، على قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر، معتبراً أن القرار يضاعف مسؤولية المجتمع الدولي عن حماية هذه المواقع ووقف الاعتداءات عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد رئيس الحكومة نواف سلام، خلال لقائه العناني وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين لبنان واليونسكو، أن الاعتداء على التراث «ليس اعتداء على الحجر وحده، بل هو اعتداء على ذاكرة الناس وتاريخ البلاد».</div></p>

عون: إعادة الإعمار تمثل التحدي الأكبر أمام لبنان

تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان.. غارات وهدم وتفجيرات

<p class='article-text'>دبي - البيان ووكالات<br>دخل التصعيد في جنوب لبنان مرحلة أكثر حساسية، مع إعلان «اليونيفيل» ارتفاعاً ملحوظاً في النشاط العسكري الإسرائيلي، وتسجيل متوسط 137 مقذوفاً يومياً خلال أقل من أسبوعين، في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش يستعد لاحتمال خوض «عدة أيام من القتال»، وسط معارك في مرتفعات علي الطاهر. وفي موازاة الضغط الميداني، كثفت بيروت تحركاتها السياسية والعسكرية لتثبيت اتفاق الإطار، وضمان استمرار المظلة الدولية في الجنوب، مع تأكيد الرئيس جوزيف عون أن العلاقة مع إيران يجب أن تكون «من دولة إلى دولة».<br>وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إنها سجلت بين 5 و16 أغسطس متوسطاً بلغ 137 مقذوفاً يومياً، محذرة من أن المدنيين «يدفعون مجدداً الثمن الأكبر»، مع اضطرار عائلات إلى النزوح أو تغيير نمط حياتها بسبب انعدام الأمن وحالة عدم اليقين. وأكدت «اليونيفيل» استمرار دورياتها ورصد التطورات وإزالة العوائق والحد من مخاطر المتفجرات وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مشددة على أن القرار 1701 لا يزال الإطار الأساسي لاستعادة الاستقرار.</p><p class='article-text'><br>«أيام من القتال»</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش يستعد لاحتمال «عدة أيام من القتال في لبنان»، على خلفية العمليات الجارية في مرتفعات علي الطاهر.<br>وذكرت «جيروزاليم بوست» أن الجيش الإسرائيلي بات، وفق تقييمها، قريباً من حسم القتال على المرتفعات، التي وصفتها بأنها خط الدفاع الرئيس والأكثر أهمية لـ«حزب الله» في جنوب لبنان. وذهبت الصحيفة إلى أن السيطرة على المنطقة ستجعل الطريق باتجاه البقاع وبيروت وغرباً نحو ساحل المتوسط شبه مفتوح أمام الجيش الإسرائيلي إذا قرر مستقبلاً تعميق عملياته البرية، وهو تقييم إسرائيلي لم تؤكده مصادر مستقلة.</p><p class='article-text'><br>اختبار اتفاق الإطار</p><p class='article-text'><br>وتزامن التصعيد مع تحرك عسكري لبناني - أمريكي، إذ بحث قائد الجيش رودولف هيكل مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار.<br>ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، تناول اللقاء الصعوبات التي يواجهها الجيش في تنفيذ مهماته، وفي مقدمها استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأعمال التجريف والتدمير، في حين أكد الجانبان أهمية دعم الجيش.<br>وأكد الرئيس جوزيف عون، في لقاء منفصل مع وفد «تاسك فورس فور ليبانون»، أن بلاده ملتزمة بتطبيق اتفاق الإطار كاملاً وتعوّل على الولايات المتحدة لتنفيذه، مؤكداً أن واشنطن «جادة وملتزمة وداعمة».<br>وقال عون إن إسرائيل «لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر استخدام القوة العسكرية المجردة والتدمير وقتل الأبرياء»، مشيراً إلى أن الوزارات الخدماتية باتت موجودة في القرى والبلدات التي انتشر فيها الجيش وتوفر الخدمات للسكان.<br>وفي رسالة سياسية تتصل بموقع لبنان الإقليمي، شدد عون على أن العلاقة مع إيران يجب أن تكون «من دولة إلى دولة»، تقوم على الاحترام المتبادل ومن دون التدخل في الشؤون الداخلية.</p><p class='article-text'><br>معركة المظلة الدولية</p><p class='article-text'><br>وبالتوازي، تحولت مسألة الوجود الدولي في الجنوب إلى محور تحرك سياسي واسع في بيروت. وأكد عون، أمام وفد نيابي، أن التمديد لـ«اليونيفيل» يمثل «الخيار الأول» للبنان، على أن يكون البديل، في حال تعذر ذلك، صيغة تضمن استمرار قوات دولية تعمل إلى جانب الجيش اللبناني وبالتنسيق معه. وقال إن إسرائيل ترفض وجود «اليونيفيل» وتضغط في هذا الاتجاه منذ قرابة عام، في حين تتمسك بيروت ببقاء حضور دولي في الجنوب.<br>وفي تحرك يعكس اتساع الغطاء السياسي لهذا الموقف، قدم وفد نيابي إلى رئيس الحكومة نواف سلام عريضة وقعها 86 نائباً، أي أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان، دعماً لاستمرار المهمة الدولية.<br>وأكد سلام أن الموقف الرسمي يتمسك بوجود قوة أممية في الجنوب تتولى ثلاث مهام أساسية هي «المراقبة والإفادة، والتنسيق والاتصال»، مشيراً إلى أنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الموقف، وأن الأخير أبدى تفهماً للحاجة إلى استمرار وجود قوة أممية تخلف «اليونيفيل» إذا تغير شكل المهمة الحالية.</p>

«اليونيفيل» ترصد 137 مقذوفاً يومياً.. وبيروت تتمسك باتفاق الإطار والمظلة الدولية

إسرائيل نحو توسيع القتال في لبنان ومعركة على الطاهر تتصدر المشهد

First aid responders and residents gather as they search the site of an Israeli airstrike that targeted a neighbourhood in the southern Lebanese village of Deir al-Zahrani on August 15, 2026. Lebanon said Israeli strikes on the south killed nine people including three children on August 15, 2026, the deadliest raids since deals in June eased hostilities between Israel and Hezbollah. Israel said it carried out retaliatory strikes against the Iran-backed militant group but Lebanon's prime minister said seven people killed in one of the strikes were not "military targets" and urged Israel to halt an "extremely dangerous" escalation. (Photo by Abbas FAKIH / AFP)

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس اللبناني تمسك بلاده ببقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» في الجنوب، مشدداً على أن الخيار الأول للدولة هو تمديد مهمتها، وإلا اعتماد صيغة بديلة يكون لبنان جزءاً منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس اللبناني إن وجود «اليونيفيل» يساعد على تثبيت السكان في بلداتهم وتعزيز الاستقرار، بالتعاون مع الجيش اللبناني، ولا سيما في ظل الظروف الأمنية التي تشهدها المناطق الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إسرائيل ترفض وجود القوات الدولية وتضغط في اتجاه إنهاء مهمتها، في حين يطالب لبنان باستمرارها، نظراً إلى الدور الذي تؤديه في دعم الأمن والاستقرار وحماية السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية مواصلة التعاون بين «اليونيفيل» والجيش اللبناني، مؤكداً استعداد بلاده لبحث صيغة أخرى تشارك فيها، في حال تعذر تمديد مهمة القوة الدولية.</div></p>

الرئيس اللبناني: خيارنا الأول تمديد مهمة «اليونيفيل» في الجنوب

<p class='article-text'><br>دخل تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل مرحلة أكثر حساسية، مع إعلان واشنطن أن بقاء القوات الإسرائيلية بصورة دائمة في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق، بالتزامن مع نفي بيروت التوصل إلى توافق مع إسرائيل على الدول التي يمكن أن تشارك في آلية للتحقق من نزع سلاح «حزب الله»، فيما واصلت القوات الإسرائيلية عمليات التفجير والإحراق في عدد من بلدات الجنوب.<br></p><p class='article-text'>وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، وفق «رويترز»، إن «الوجود العسكري الإسرائيلي الدائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق الذي تدعمه واشنطن»، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتوقع من جميع الأطراف التصرف بما يتفق مع الإطار الذي وافقت عليه. وأضاف أن إسرائيل أعلنت بوضوح أنها لا تملك مطامع إقليمية في لبنان، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني بدأ تنفيذ العمل في المناطق التجريبية الأولى، وأن واشنطن ستواصل دعم التنفيذ الكامل للعملية.</p><p class='article-text'><b><br>لا اتفاق على «قائمة الدول»</b></p><p class='article-text'><br>وفي موازاة الضغط الأمريكي لتنفيذ الاتفاق، نفى مسؤول لبناني، اليوم، ما أوردته «رويترز» في وقت سابق عن اتفاق لبنان وإسرائيل على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح «حزب الله».<br>وقال المسؤول إن لا اتفاق من هذا النوع، وإن بيروت لا تزال تبحث المسألة مع واشنطن. وكانت «رويترز» ذكرت، نقلاً عن ثلاثة مصادر، أن بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا مدرجة ضمن الدول المحتمل أن تسهم في آلية التحقق.<br>وكان مسؤول في الخارجية الأمريكية قال أمس الثلاثاء إن الاجتماعات التي توسطت فيها واشنطن بين لبنان وإسرائيل في روما الأسبوع الماضي ناقشت إمكانية قيام «طرف ثالث» بالتحقق من عمليات التطهير التي ينفذها الجيش اللبناني، من دون أن يسمي دولاً بعينها.<br>وينص اتفاق 26 يونيو، الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، على ربط الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بتولي الحكومة اللبنانية التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية. ويرفض «حزب الله»، نزع سلاحه.</p><p class='article-text'><br><b>عون وسلام يبحثان التصعيد</b></p><p class='article-text'><br>ميدانياً، بحث الرئيس جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم، تطورات الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات تدمير وتفجير المنازل والممتلكات في عدد من القرى والبلدات.<br>وبحسب الرئاسة اللبنانية، تناول اللقاء أيضاً زيارة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزف كليرفيلد، في وقت نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير وإحراق لمنازل في بلدتي مجدل زون والمنصوري والأودية المجاورة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام. كما استهدف الطيران الإسرائيلي المنصوري ليلاً على دفعتين، وسمع دوي الانفجارات في مدينة صور.<br>ونفت الرئاسة، في سياق منفصل، صحة ما نشرته وسائل إعلام محلية عن مضمون لقاء عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارة الرئيس اللبناني الأخيرة إلى واشنطن، ولا سيما ما نُسب إلى عون من وصف «حزب الله» بـ«السرطان». وقال مكتب الإعلام في الرئاسة إن الكلام المنسوب إلى عون «غير صحيح».</p><p class='article-text'><br><b>دعم بريطاني للمؤسسات الأمنية</b></p><p class='article-text'><br>وفي مسار موازٍ لتعزيز مؤسسات الدولة، وقّع وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير الدفاع ميشال منسى والسفير البريطاني هامش كاول مذكرة تفاهم بشأن البرنامج البريطاني لدعم الأمن في لبنان، الذي يشمل الجيش وقوى الأمن الداخلي.<br>ويستهدف البرنامج تعزيز قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية ومواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، بما فيها الإرهاب والعنف الإجرامي، إلى جانب إعادة تأهيل وتجهيز المنشآت ودعم البنية التحتية والرقمية وتوفير التدريب.<br>وفي جرد بريتال قضاء بعلبك، حضر قائد الجيش العماد رودولف هيكل مناورة بالذخيرة الحية نفذها فوج الحدود البرية الرابع ووحدات من القوات البرية بمشاركة القوات الجوية. وأكد هيكل أن الجيش لن يتخلى عن مهماته الأساسية في «الدفاع عن كل شبر» من الأراضي اللبنانية، مشدداً على استمرار العمل لتطوير قدراته وتأمين الدعم له من الدول الصديقة والشقيقة.</p>

بيروت تنفي التوافق على دول للتحقق من نزع سلاح «حزب الله»

واشنطن: بقاء إسرائيل في لبنان يخالف الاتفاق

<p class='article-text'>أقرّ البرلمان اللبناني الأربعاء قانوناً للعفو العام هو الأول من نوعه منذ العام 1991، ويُفترض أن يستفيد منه تباعاً آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين من طوائف عدة.</p><p class='article-text'>فهل يساهم القانون الجديد في ترسيخ مصالحة بين مختلف المكونات الاجتماعية، أم يكرّس المحاصصة الطائفية والسياسية في بلد حيث تسود ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود؟</p><p class='article-text'>في ما يلي أبرز المعلومات المتوافرة عن القانون الذي لم ينشر البرلمان نصه النهائي بعد.</p><p class='article-text'>لماذا أقرّ القانون الآن؟ بعد أشهر من النقاشات والانقسامات، أقرّ مجلس النواب قانون العفو العام بدافع معلن هو اكتظاظ السجون والذي فاقمه بطء المحاكمات وتوقيفات لسنوات بدون إجراءات قضائية. لكن يُرجح أن أسباباً سياسية وطائفية كانت السبب الرئيسي خلف إقراره.</p><p class='article-text'>وبحسب إحصاءات مديرية السجون، بلغ عدد المحبوسين 6268 شخصاً حتى مارس. وكانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أفادت في تقريرها السنوي لعام 2025، أن نسبة الاكتظاظ في السجون بلغت 300 في المئة.</p><p class='article-text'>عاد إقرار العفو العام إلى التداول بعد الإطاحة بالحكم السابق في سوريا أواخر العام 2024، لا سيما في ما يتعلق بمعالجة ملف من يعرفون بـ"الموقوفين الإسلاميين" الذين تم توقيف قسم منهم على خلفية أحداث مرتبطة بالنزاع السوري من دون محاكمات.</p><p class='article-text'>ويتحدر القسم الأكبر من هؤلاء من مدينة طرابلس ذات الغالبية السنية في شمال البلاد، وهم متهمون بجرائم بينها قتال الجيش اللبناني والاعتداء عليه وتنفيذ تفجيرات.</p><p class='article-text'>وبعد إطاحة بشار الأسد، تغيّر السياق السياسي الذي نشأت فيه هذه الملفات، وعادت مطالبات عائلاتهم والقوى السنية التي تمثلهم بإعادة النظر في أوضاعهم وبالأحكام الصادرة بحق بعضهم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، طالبت قوى سياسية أخرى بأن يشمل العفو قواعد مناصريها.</p><p class='article-text'>فقد طلب حزب الله بأن يشمل العفو الآلاف من الموقوفين والمطلوبين الشيعة من منطقتي بعلبك والهرمل (شرق) وغالبيتهم متهمون بجرائم مخدرات وسرقة سيارات.</p><p class='article-text'>وطالبت كذلك أحزاب مسيحية بأن يشمل العفو مئات العائلات التي فرّت إلى إسرائيل مع انسحاب قواتها من جنوب لبنان في العام 2000، في ظل خشيتها من أعمال انتقامية على خلفية انتساب أفراد منها إلى "جيش لبنان الجنوبي" المتعاون مع اسرائيل  خلال سنوات الاحتلال.</p><p class='article-text'>من يشمل؟ يتيح القانون، وفق ما يشرح المدير التنفيذي لـ "المفكرة القانونية" في لبنان نزار صاغية، بأن "تأخذ كل فئة سياسية حصة من الكعكة".</p><p class='article-text'>وبناءً على الاقتراح النهائي الذي تم التصويت عليه وتصريحات نواب عقب إقراره، يعتمد القانون عفواً واسعاً عن الجرائم المرتکبة قبل مارس 2026، مع لائحة من الاستثناءات.</p><p class='article-text'>وينتقد صاغية خلفية اقتراح القانون، إذ يرى أن العفو بات "هو المبدأ والمحاسبة هي الاستثناء"، محذراً من أن غموض بعض الاستثناءات قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية حول ما إذا كانت جرائم معينة مشمولة بالعفو أم لا.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، في ما يتعلق بالموقوفين الإسلاميين، يستثني القانون من العفو جرائم القتل العمد والقصد وجرائم الإرهاب بحق المدنيين والعسكريين وقوى الأمن. لكن يمكن للمحكومين الاستفادة من تخفيض العقوبة.</p><p class='article-text'>وبحسب النائب عماد الحوت، وهو من المشرّعين الذين واواكبوا النقاشات لإقرار العفو، تم بموجب القانون الجديد تخفيض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.</p><p class='article-text'>ويُفترض أن يخرج 79 موقوفاً أو محكوماً من الإسلاميين من أصل 146، على الفور بموجب القانون، وفق ما قال الحوت.</p><p class='article-text'>ونصّ قانون العفو على إخلاء سبيل من تجاوزت مدة توقيفهم 12 سنة سجنية ولم يصدر أي حكم في الجرائم المنسوبة إليهم، على أن تُستكمل محاكمتهم وفق الأصول القانونية، بحسب ما أفاد نواب بعد جلسة إقرار القانون الأربعاء.</p><p class='article-text'>كما يستثني "جرائم الخيانة والتجسس.. والصلات غير المشروعة بالعدو". لكن يُفترض، وفق صاغية، أن تستفيد منه عائلات "عملاء" إسرائيل الفارين.</p><p class='article-text'>ويستثني كذلك الجرائم الواقعة على المال العام وجرائم الفساد في القطاع العام والإثراء غير المشروع، إلى جانب عدد من الجرائم المالية والمصرفية.</p><p class='article-text'>ماذا يعني للبنان؟ يرى صاغية أن القانون، وإن جاء ثمرة "توافق سياسي مؤقت" بين مختلف الكتل الكبرى، إلا أنه لا يبني "توافقاً اجتماعياً" حقيقياً في بلاد لطالما عانت من انقسامات سياسية وطائفية.</p><p class='article-text'>وبينما تُدار العديد من الملفات الخلافية عبر تسويات بين القوى السياسية، يعكس العفو العام آلية المحاصصة، مضافة إلى ثقافة الإفلات من العقاب السائدة منذ عقود.</p><p class='article-text'>ويرى صاغية أن القانون لا يشكّل مدخلاً لتعزيز "اللحمة الاجتماعية"، في ظل غياب مسار للمصالحة أو رؤية عامة تحدد أسباب العفو وأهدافه.</p><p class='article-text'>ويقول "كل ما يحصل هو نوع من التنازلات والمساومات... يأتي العفو من دون أي مصالحة حقيقية، ولا أي عمل على تعديل القوانين وإصلاحها، ولا رؤية عامة بشأن الأمور التي ينبغي العفو عنها وتلك التي لا ينبغي العفو عنها".</p><p class='article-text'>ويوضح أن القانون كما تمّ التوافق عليه، يجسد "تطبيقا لفكرة المحاصصة".</p><p class='article-text'>إلا أن بعض النواب الذين واواكبوا النقاشات التي أفضت إقرار القانون، يرفضون هذا التوصيف.</p><p class='article-text'>وأشاد النائب بلال عبدالله بـ"إنجاز تاريخي"، مؤكداً أن طابعه "وطني وإنساني" قبل أن يكون "طائفياً".</p><p class='article-text'>بدوره كتب الحوت على منصة إكس "اليوم نفتح باباً جديداً للمصالحة والإنصاف، ونؤكد أن معالجة الجراح الوطنية تكون بالقانون والعدالة والدولة".</p>

الأول من نوعه منذ العام 1991

هل يكرس قانون "العفو" ثقافة الإفلات من العقاب في لبنان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في زيارتي الأخيرة للبنان منذ أيام عاصرت بنفسي حجم المعارك الصعبة والمركبة والمعقدة التي يواجهها الرئيس جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام مع «تيار معارضة حصر السلاح بيد الدولة» والإصرار على ثنائية القرار وتقليص سيادة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعارك التي تخاض في لبنان على جبهتين في الداخل وفي الخارج. في الداخل مع حزب الله اللبناني الذي يقود معركة إسناد الدفاع عن إيران حتى لو كان على حساب لبنان، وحتى لو دفع جمهوره في الجنوب والضاحية الثمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الخارج تقود إيران معركة الوصاية التي بدأت منذ 35 عاماً على القرار السيادي اللبناني وكان يدعمها وقتها النظام الأمني السوري في عهد النظام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معركة أخرى يواجهها لبنان من خلال المشروع الاحتلالي التوسعي الإسرائيلي الذي يبني نظرية أن الأمن لا يتحقق إلا بالمناطق الأمنية العازلة وباحتلال وقضم أراضٍ لبنانية في الجنوب اللبناني لتحقيق ما يسمى أمن مستوطنات الشمال في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«حزب الله» لا يسلم السلاح، وإسرائيل ترفض الانسحاب الكامل، والولايات المتحدة موزعة بين الطرفين، ولبنان يدفع الثمن.</div></p>

تعقيد الأزمة اللبنانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه «حزب الله» اللبناني واحدة من أشد أزماته المالية منذ سنوات، في ظل حملة منظمة تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل لتضييق قنوات تمويله، بالتوازي مع إجراءات لبنانية تستهدف الشبكات المالية التي اعتمد عليها الحزب في تحويل الأموال وتمويل منظومته العسكرية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً شارك في إعداده أربعة من مراسليها، استند إلى وثائق ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». وتكشف المعطيات أن الضغط المالي بدأ يفرض على الحزب إعادة ترتيب أولوياته، مع استمرار تمويل المقاتلين مقابل تقليص بعض الخدمات وتعليق تعويضات كان قد وعد بها مؤيديه والمتضررين من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس الماضي، عندما بدأت إسرائيل حربها الأخيرة ضد «حزب الله»، لم تكن الأهداف الأولى التي نبه الجيش الإسرائيلي السكان لإخلاء محيطها مستودعات أسلحة أو مراكز قيادة تحت الأرض، بل كانت بنوكاً. فقد سوّت المقاتلات الإسرائيلية بالأرض أكثر من 12 فرعاً لمؤسسة مالية تُعرف باسم «القرض الحسن»، تتهم منذ وقت طويل بأنها تعمل بمثابة بنك لـ«حزب الله» في لبنان. وتلت ذلك غارات جوية أخرى على محال صرافة كانت إيران تستخدمها لتحويل الأموال إلى «حزب الله»، حليفها اللبناني، وعلى محطات وقود كانت تدر إيرادات للجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووبحسب ما نقلته نيويورك تايم في تقريرها، جاءت عمليات القصف تتويجاً لأشد حملة حتى الآن تشنها إسرائيل وإدارة ترامب والحكومة اللبنانية نفسها لتضييق الخناق المالي على «حزب الله»، عبر تعطيل قنوات تمويله، ولا سيما تلك القادمة من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر التي سبقت الحرب، عملت الحكومة اللبنانية، تحت ضغط من إدارة ترامب، على إغلاق المسارات التي كانت الجماعة تستخدمها لتلقي الأموال وتحريكها، ومن بينها مطار بيروت الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضغطت واشنطن على مصرف لبنان المركزي لتشديد الرقابة على اقتصاد البلاد القائم بدرجة كبيرة على النقد، والذي استغله «حزب الله» منذ فترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، يواجه «حزب الله» أشد ضغوطه الاقتصادية منذ سنوات، وفق وثائق اطلعت عليها «نيويورك تايمز» ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحرب التي اندلعت في مارس هي الثانية خلال أقل من 3 سنوات بين إسرائيل و«حزب الله». وفي الصراع السابق، الذي بدأ أواخر 2023، قتلت إسرائيل الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصرالله، إلى جانب عدد كبير من كبار قادة الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل قادة في واشنطن وإسرائيل تلك اللحظة، بعدما رأوا أن «حزب الله» أصبح في موقع ضعف، فنسقوا جهودهم لتشديد الخناق على تمويله. واستهدفوا الشبكات المالية التي شكلت طويلاً أحد أسس قوة الجماعة، بالتوازي مع زيادة الضغط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين استحوذت الحروب مع «حماس» في غزة وإيران على الاهتمام العالمي، فإن التضييق المالي على «حزب الله» يمثل جبهة أكثر هدوءاً في حملة تقودها واشنطن وإسرائيل، وفق خلاصات نيويورك تايمز، وتهدف إلى إضعاف قدرة طهران على بسط نفوذها من خلال الجماعات المسلحة الحليفة لها في أنحاء الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم مالية الجماعة بالسرية، ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى أثرت إجراءات التضييق في عملياتها الواسعة. كما أثبت كل من «حزب الله» وداعمه الرئيسي إيران قدرتهما على الصمود أمام محاولات إضعافهما، سواء عبر استعادة القدرات العسكرية أو العثور على طرق جديدة لاستمرار تدفق الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يواجه «حزب الله» صعوبات في تمويل شبكة الرعاية الاجتماعية الواسعة التي شكلت منذ عقود ركيزة أساسية لدعمه بين قاعدته في لبنان. كما بات يعطي أولوية متزايدة للإنفاق العسكري بعدما ألحقت الهجمات الإسرائيلية أضراراً كبيرة بقدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرئيسي باسم «حزب الله»، يوسف الزين، لـ«نيويورك تايمز» في مايو إن الجماعة أوقفت مدفوعات التعويض التي كانت قد تعهدت بها لمؤيديها، في ظل معاناتها لتلبية احتياجات مئات الآلاف من النازحين بسبب الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قدّرت، قبل الحرب، أن التمويل الإيراني لـ«حزب الله» يبلغ نحو 700 مليون دولار سنوياً، ما يشكل غالبية موازنته السنوية المقدرة بنحو مليار دولار. ووفق مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، زادت إيران دعمها المالي لـ«حزب الله» خلال العام الماضي، لكن الأموال لا تزال غير كافية لتغطية النفقات الكبيرة المرتبطة بالحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن تضغط على لبنان لتشديد الخناق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت حملة التضييق على أموال «حزب الله» بصورة جدية في أواخر 2024. وبعد فترة قصيرة من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، أدى السقوط المفاجئ لنظام بشار الأسد في سوريا المجاورة إلى زيادة عزلة الجماعة عن طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «حزب الله» قد فقد مسار تهريب بالغ الأهمية في اللحظة نفسها التي كان يحتاج فيها إلى الأموال لإعادة البناء والحفاظ على عملياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى عقود، أدار «حزب الله» ما يشبه دولة داخل الدولة في لبنان، توفر الغذاء والسكن والأموال لأتباعه. وبنى شبكة إعلامية، وأنشأ مستشفيات ومدارس، وجنى إيرادات من محطات وقود وشركات أدوية، وراكم، بدعم مالي إيراني، ترسانة تفوق قوة الجيش اللبناني نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعدما قُطع فعلياً الطريق البري السوري إلى لبنان، سارعت إيران إلى البحث عن وسائل أخرى لتمويل الجماعة، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وأشخاص مطلعين على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأت إيران إلى مطار بيروت، الذي كان يعمل لسنوات، فعلياً، تحت نفوذ «حزب الله»، وكان يُستخدم لتلقي التمويل والأسلحة الإيرانية، وفق مسؤول أمريكي ومسؤول لبناني رفيع مطلع على القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين كانوا يتعقبون هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل العام الماضي، نقل مسؤولون أمريكيون تحذيراً إسرائيلياً إلى الحكومة اللبنانية مفاده أن إيران كانت ترسل حقائب محشوة بالدولارات الأمريكية إلى «حزب الله» على متن رحلات مدنية متجهة إلى بيروت، وفي بعض الحالات كان دبلوماسيون إيرانيون يحملونها، بحسب مسؤولين لبنانيين اثنين ومسؤول إسرائيلي. ورفض مسؤولون أمريكيون التعليق على أسئلة أرسلتها نيويورك تايمز حول هذه الوقائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى التحذير إلى تعليق لبنان جميع الرحلات القادمة من إيران، وهو إجراء لا يزال سارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُبعد موظفون في المطار مرتبطون بـ«حزب الله» عن مواقعهم، وعيّنت السلطات اللبنانية ضباط أمن يعملون بالتنسيق مع مسؤولين أمريكيين، بحسب مسؤول أمريكي ومسؤولين لبنانيين اثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما زار علي لاريجاني، مسؤول الأمن القومي الإيراني، لبنان في أغسطس الماضي، عكس اجتماعه مع رئيس الوزراء نواف سلام مدى التحول الذي طرأ داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلام في مقابلة مع «نيويورك تايمز» بعد الزيارة بوقت قصير: «كانت رسالتنا للإيرانيين واضحة للغاية. لا يمكننا السماح للإيرانيين بالتدخل في شؤوننا الداخلية». وأضاف: «لم تكن هذه الكلمات موسيقى تطرب آذانهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل لاريجاني بعد أشهر في الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لبنان يشدد الرقابة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، وجهت واشنطن أنظارها إلى مصرف لبنان المركزي، وهو مؤسسة غامضة عملت لفترة طويلة مع قدر محدود من الرقابة. ويعتمد الاقتصاد اللبناني بدرجة كبيرة على التعاملات النقدية، وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن «حزب الله» استغل ذلك لغسل أموال غير مشروعة وتحويل التمويل من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، عملت إدارة ترامب على التأثير في عملية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وفق مسؤول لبناني رفيع مطلع على العملية. ولم يرد مسؤولو الإدارة الأمريكية على طلبات التعليق بشأن دورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما أظهر الحاكم الجديد، كريم سعيد، استعداده للتحرك ضد «حزب الله». فقد همّش أو أقال مسؤولين كباراً في المصرف يُشتبه بصلاتهم بالجماعة، وأمر بتفتيش مكتبه بحثاً عن أجهزة تنصت، ورفض استخدام أجهزة كمبيوتر صادرة عن المصرف بسبب مخاوف من المراقبة، وفق مسؤول رفيع في المصرف المركزي ومذكرة داخلية حصلت عليها «نيويورك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تولي الحاكم الجديد منصبه، بدأ المصرف المركزي تحقيقاً في أكبر شركات خدمات الأموال في البلاد، بشأن الاشتباه في استخدام «حزب الله» لها لتحويل الأموال، وفق وثائق داخلية اطلعت عليها الصحيفة والمسؤول الرفيع في المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بدء التحقيق، شددت السلطات اللبنانية الرقابة على تحويلات الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براين إي. نيلسون، المسؤول السابق البارز في وزارة الخزانة الذي أشرف على العقوبات المفروضة على الجماعة خلال إدارة بايدن: «كان حزب الله قادراً باستمرار على توليد مبالغ مالية كبيرة من خلال إساءة استخدام تلك الشبكات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعرض شركات خدمات الأموال الكبرى لتدقيق أشد، واصل «حزب الله» الاعتماد بدرجة كبيرة على شبكة أقل تنظيماً من محال الصرافة، التي تحولت سريعاً إلى القناة الرئيسية التي تمول إيران الجماعة من خلالها، بحسب مسؤول دفاعي إسرائيلي رفيع وشخص آخر مطلع على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدران إن الأموال تنتقل من إيران بشكل غير مباشر باستخدام نظام الحوالة، وهو آلية غير رسمية لتحويل الأموال بين وسطاء، من دون أن تعبر السيولة النقدية نفسها الحدود بالضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على صرافين لبنانيين في نوفمبر الماضي، قالت إن إيران كانت قد حولت بالفعل نحو مليار دولار إلى «حزب الله» خلال ذلك العام، معظمها عبر نظام الحوالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«حزب الله» يشعر بالضغط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع حملة التضييق، بدأت منظومة الرعاية الاجتماعية التابعة لـ«حزب الله» تظهر علامات إجهاد. وقال مسؤولون في الجماعة ومستفيدون من خدماتها لـ«نيويورك تايمز» إنه في حين لا تزال رواتب عشرات الآلاف من مقاتليها تُدفع إلى حد كبير، فقد تم تقليص بعض الخدمات الاجتماعية بينما تعيد الجماعة ترتيب أولويات إنفاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، قبل أسابيع من اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله»، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مسؤولين كباراً في «القرض الحسن»، البنك الفعلي لـ«حزب الله»، أنشأوا سلسلة من شركات تجارة الذهب لجمع السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت سجلات مالية اطلعت عليها «نيويورك تايمز»، إلى جانب تقييمات محللين يتابعون اقتصاد «حزب الله» النقدي، أن مبيعات الذهب ارتفعت خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت تقارير سابقة أن "حزب الله" بات يحاول فتح قنوات تمويل عبر شبكات العملات المشفرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أسباب سعي «حزب الله» إلى تحويل الذهب إلى سيولة هو أن الغارات الجوية الإسرائيلية دمرت جزءاً كبيراً من احتياطاته من العملات الأجنبية والذهب، بحسب مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، منع لبنان المصارف وشركات الوساطة في البلاد من التعامل مع «القرض الحسن»، ما أدى إلى زيادة عزل «حزب الله» عن النظام المالي الرسمي. وتضغط إدارة ترامب حالياً على الحكومة اللبنانية لإغلاق المؤسسة بالكامل.</div></p>

نيويورك تايمز: الحزب يقلص الرعاية مقابل الحفاظ على رواتب المسلحين

كيف تسبب سقوط الأسد في تجفيف تمويل «حزب الله»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أن الحكومة اللبنانية تسعى إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوبي البلاد، وصولاً إلى انسحاب كامل من الأراضي اللبنانية، وذلك عشية انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، المقرر عقدها في العاصمة الإيطالية روما، على مدى ثلاثة أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، عقب جلسة لمجلس الوزراء، إن سلام شدد على أن الحكومة تعمل على «السعي إلى انسحابات إسرائيلية متتالية من الأراضي اللبنانية، وصولاً إلى الانسحاب الكامل من لبنان»، في إطار تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الأشهر الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجولة الجديدة من المفاوضات، في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لتثبيت الهدوء على الحدود الجنوبية، بعد سنوات من التوترات العسكرية التي تصاعدت بشكل كبير مع اندلاع الحرب الأخيرة، وما رافقها من عمليات عسكرية واسعة، وأضرار كبيرة في القرى والبلدات الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لبنان وإسرائيل قد توصلا في 26 يونيو إلى اتفاق عقب خمس جولات تفاوضية، تضمن بنوداً تتعلق بانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان، مقابل انتشار الجيش اللبناني في مناطق محددة، وفرض سلطة الدولة عليها، إضافة إلى العمل على معالجة الملفات الأمنية والحدودية العالقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاق، بدأ تنفيذ ما يعرف بـ «المناطق التجريبية»، وهي مناطق ينسحب منها الجيش الإسرائيلي تدريجياً، ليحل محله الجيش اللبناني، الذي يتولى مسؤولية الأمن، ومنع وجود أي مجموعات مسلحة خارج إطار المؤسسات الرسمية. وأسفرت الجولة السادسة من المفاوضات عن اتفاق يقضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من أطراف بلدة زوطر الغربية، قبل أن ينتشر الجيش اللبناني فيها، ويتيح للسكان العودة إليها، بعد استكمال عمليات المسح، والتأكد من خلوها من المخاطر والمتفجرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن تركز الجولة السابعة في روما على تقييم نتائج المرحلة الأولى من الاتفاق، وبحث توسيع نطاق المناطق التجريبية، إلى جانب مناقشة آليات تنفيذ بقية البنود، بما يشمل القضايا الحدودية، والترتيبات الأمنية اللازمة لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، الأسبوع الماضي، إن الوفود الفنية المشاركة في اجتماعات روما، ستركز على دفع التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار، بما في ذلك توسيع المناطق التي ينتشر فيها الجيش اللبناني، والعمل على تسوية القضايا الحدودية، وصياغة تفاهمات أوسع، تتعلق بالأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دعا السفير الأمريكي لدى لبنان، ميشال عيسى، إلى التريث في تنفيذ المراحل المقبلة من الاتفاق، محذراً من أن التسرع قد يعرض المدنيين للخطر. وأكد في بيان أن منح الوقت الكافي لتنفيذ المرحلة الحالية، سيساعد على إنجاح المراحل اللاحقة، داعياً إلى الاتفاق على آلية واضحة وعملية، قبل الانتقال إلى أي خطوات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص اتفاق الإطار، على أن يتولى الجيش اللبناني، بعد انتشاره في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، فرض الأمن، ونزع السلاح غير الحكومي داخل تلك المناطق، ومنع أي وجود عسكري خارج مؤسسات الدولة، على أن يشكل نجاح هذه الخطوة أساساً لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي من مناطق أخرى في الجنوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد انتشار الجيش اللبناني في الجنوب أحد البنود الرئيسة في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، في وقت تؤكد الحكومة التزامها بتنفيذ الاتفاقات المبرمة بالتنسيق مع الجهات الدولية الراعية للمفاوضات. وجاءت الحرب الأخيرة، بعد تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، قبل أن تتوسع المواجهات إلى عمليات عسكرية واسعة، شملت غارات جوية واجتياحات برية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية والقرى الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع حدة المواجهات منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو، لا تزال إسرائيل تنفذ عمليات عسكرية محدودة في جنوب لبنان، وتؤكد تمسكها بالإبقاء على وجود عسكري داخل ما تصفه بـ «منطقة أمنية» تمتد بمحاذاة الحدود، وهو ما ترفضه الحكومة اللبنانية، وتطالب بإنهائه بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأوساط السياسية نتائج جولة روما، التي ينظر إليها باعتبارها محطة مهمة في اختبار مدى التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق الإطار، وإمكانية الانتقال إلى مراحل جديدة، قد تمهد لانسحاب إسرائيلي أوسع، وتعزيز الاستقرار في جنوب لبنان، في ظل استمرار المساعي الدولية لمنع عودة التصعيد العسكري على الحدود.</div></p>

لبنان يراهن على مفاوضات روما لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب الجولة الجديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان المنتظر انطلاقها الثلاثاء في العاصمة الإيطالية روما، شدد الرئيس اللبناني جوزاف عون على أن الجيش وحده الذي يملك القرار والقوة والشرعية ليكون الذراع الحصرية للدولة، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تستوجب انتشاراً كاملاً للوحدات العسكرية على كامل الحدود الجنوبية. </div></p><p class='article-text'>وفيما أعربت الأمم المتحدة عن بالغ القلق من عمليات الهدم والتفجير الإسرائيلية، أكدت الجامعة العربية الدعم الكامل لموقف الدولة اللبنانية في إدانة انتهاكات واعتداءات إسرائيل على الجنوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عون أن الجيش اللبناني هو الضامن الأوحد لوحدة لبنان ولا حماية للبنان إلا بجيشه، مشيراً إلى أن الجيش وحده من يملك القرار والقوة والشرعية ليكون الذراع العسكرية الحصرية للدولة. </div></p><p class='article-text'>وقال الرئيس عون، في بيان بمناسبة عيد الجيش، إن الجيش اللبناني ليس مؤسسة كسائر المؤسسات، بل هو الضامن الأوحد لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله.. لقد آن الأوان لأن نرسخ جميعاً هذه الحقيقة الدستورية والوطنية الثابتة: لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، ولا حماية لهذا الوطن إلا بجيشه الوطني الجامع الذي يمثل كل اللبنانيين على اختلاف مناطقهم وطوائفهم وانتماءاتهم.</p><p class='article-text'>وهذا ما نعمل عليه بثبات وإصرار، خطوة خطوة، حرصاً على سلامة العيش المشترك واستقرار البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تتضاعف في الجنوب، اليوم مسؤولية الجيش مع كل خطوة انسحاب إسرائيلي من الأرض اللبنانية.. فالمرحلة المقبلة تستوجب انتشاراً كاملاً للوحدات العسكرية على كامل الحدود الجنوبية، وبسطاً حصرياً لسلطة الدولة على أراضيها، بما يؤكد للعالم أن لبنان قادر، بجيشه وحده، على حماية سيادته وضبط أمن هذه المنطقة الحساسة، تمهيداً للعودة الآمنة لأبنائها إلى قراهم وبلداتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن التفاف اللبنانيين حول الجيش ليس ترفاً بل ضرورة وجودية، معتبراً أن الجيش القوي لا يبنى بالعتاد وحده، بل بثقة شعبه وإسناده المعنوي والمادي، داعياً كل اللبنانيين، في الداخل وفي دول الانتشار، إلى أن يكون الجيش خطهم الأحمر الجامع، فوق كل خلاف سياسي أو حزبي، لأنه لا يجوز تجريد الوطن من جيش يدافع عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الرئيس عون الثقة الكاملة بقيادة الجيش، التي أثبتت في أدق الظروف وأصعبها أنها على مستوى عالٍ من المسؤولية والمهنية والتجرد، مؤكداً أنها أدارت الملفات الحساسة بحكمة وحرص على المصلحة الوطنية العليا، بعيداً من كل مزايدة أو انحياز.</div></p><p class='article-text'>وأكد مواصلة السعي لتأمين الدعم والتجهيز والتدريب الذي يليق بمؤسسة عريقة قدمت وما زالت تقدم أغلى التضحيات.</p><h2>دعم عربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، على الدعم العربي الكامل لموقف الدولة اللبنانية في إدانة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المشينة على الجنوب اللبناني. </div></p><p class='article-text'>وأشار فهمي، في بيان صحفي، إلى التفجيرات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت بنى تحتية ومعالم أثرية مدرجة على لائحة التراث العالمي، معتبراً أنها انتهاك سافر ومرفوض للقوانين والأعراف الدولية.</p><p class='article-text'>وشدد فهمي على التضامن مع لبنان في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها، موضحاً أن استمرار هذا النهج العدواني من جانب الاحتلال الإسرائيلي يهدد بنسف المسار التفاوضي القائم، ويستدعي تحركاً فورياً من المجتمع الدولي، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها طرفاً راعياً للمفاوضات.</p><p class='article-text'>ودعا فهمي إلى وقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على السيادة اللبنانية والالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن 1701 بما يشكله من ضمانة دولية مهمة للحفاظ على حقوق لبنان السيادية.</p><h2>قلق أممي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها البالغ إزاء عمليات الهدم والتفجير التي تنفذها إسرائيل في جنوب لبنان. </div></p><p class='article-text'>وقالت المنظمة الأممية في بيان، إن حجم التفجيرات وعمليات الهدم الجارية في جنوب لبنان يثير قلقاً بالغاً، لما تخلفه من آثار مدمرة على البنى التحتية المدنية، والتراث الثقافي، والذاكرة الجماعية لأبناء المجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وشددت على ضرورة وضع حد لهذا التصعيد في وتيرة التدمير، إذ إن القنوات الدبلوماسية متاحة لمعالجة أي مسائل عالقة.</p><h2>قصف واشتباك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه قتل العديد من عناصر حزب الله في منطقة مرتفع علي الطاهر بجنوب لبنان، رغم إعلان وقف إطلاق النار. </div></p><p class='article-text'>وقال الجيش في بيان: ليل الجمعة السبت، رصد جنود الجيش الإسرائيلي العديد من عناصر حزب الله في منطقة مرتفع علي الطاهر .. وبعد هذا الرصد، ضرب الجنود وقضوا عليهم بهدف إبعاد الخطر.</p><p class='article-text'>كما أفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة أحد جنوده بجروح متوسطة خلال اشتباك من مسافة قريبة مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>وقال في بيان: أصيب عنصر في الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة خلال عملية عسكرية في جنوب لبنان ليلاً، موضحاً أن الجندي أصيب خلال اشتباك من مسافة قريبة مع مسلحين في المنطقة.</p>

قلق أممي من عمليات التفجير والهدم.. ودعم عربي كامل للموقف اللبناني في إدانة الانتهاكات والاعتداءات

لبنان.. تشديد على وجوب انتشار عسكري كامل في الجنوب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي على الدعم العربي الكامل لموقف الدولة اللبنانية في إدانة الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية المشينة على الجنوب اللبناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار فهمي ، في بيان صحفي ، إلى التفجيرات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت بنى تحتية ومعالم أثرية مدرجة على لائحة التراث العالمي، معتبرا أنها "انتهاك سافر ومرفوض للقوانين والأعراف الدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد فهمي على التضامن مع لبنان في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها ، موضحا أن "استمرار هذا النهج العدواني من جانب الاحتلال الاسرائيلي يهدد بنسف المسار التفاوضي القائم، و يستدعي تحركا فوريا من المجتمع الدولي ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية  باعتبارها طرفا راعيا للمفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا فهمي إلى "وقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على السيادة اللبنانية والالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن 1701 بما يشكله من ضمانة دولية مهمة للحفاظ على حقوق لبنان السيادية".</div></p>

الجامعة العربية: الاعتداءات الاسرائيلية في الجنوب اللبناني غير مقبولة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اعتبر الرئيس اللبناني جوزف عون أن التفجيرات الإسرائيلية التي استهدفت اليوم الجمعة  قلعة الشقيف، تشكل تصعيداً بالغ الخطورة وتهديداً مباشراً لمسار اتفاق الإطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأدان الرئيس عون ، في بيان صحفي اليوم ، "الخروق والاعتداءات المستمرة التي تقوم بها إسرائيل في الجنوب اللبناني، لا سيما التفجيرات التي تستهدف البنية التحتية والمعالم الأثرية المدرجة على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة - اليونسكو، وما تسببه من أضرار جسيمة وتداعيات خطيرة تطال معظم قرى الجنوب اللبناني، وتهدد سلامة المواطنين وأمنهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏واعتبر الرئيس عون أن "التفجيرات الضخمة التي سجلت اليوم في قلعة الشقيف، وأحدثت موجات أرضية تعادل هزّة بقوة 8ر3 درجات على مقياس ريختر، بحسب المركز الوطني للجيوفيزياء، تشكل تصعيداً بالغ الخطورة وانتهاكاً فاضحاً للالتزامات القائمة. كما تمثل تهديداً مباشراً للمسار الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار، والتزم لبنان تنفيذ موجباته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏وأشار إلى أن "توقيت هذه الاعتداءات، عشية الجلسة المقررة في روما لاستكمال النقاش حول تنفيذ إطار العمل الثلاثي، يبعث برسائل سلبية ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعاالرئيس عون  الجهات الراعية والمجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياتهم، ووضع حدّ لهذه الانتهاكات التي تهدد فرص التقدم في المسار الدبلوماسي وتقوض الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذ الجيش الإسرائيلي ليل أمس الخميس تفجيراً ضخماً في منطقة الشقيف في جنوب لبنان، تسبّب بموجات أرضية، تعادل هزة أرضية قوتها 8ر3 درجات على مقياس ريختر.</div></p>

الرئيس اللبناني : التفجيرات الإسرائيلية في قلعة الشقيف تهديد لمسار اتفاق الإطار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقدّم مستقبل جنوب لبنان مجدداً إلى واجهة المشهد الإقليمي، أمس، مع زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى أنقرة، حيث أكد أن استقرار لبنان لم يعد شأناً داخلياً، بل أصبح جزءاً من استقرار المنطقة، فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده للمشاركة في أي ترتيبات أمنية مستقبلية بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل».</div></p><p class='article-text'>وجاءت هذه المواقف في وقت واصلت فيه إسرائيل عملياتها العسكرية في الجنوب، عشية عيد الجيش اللبناني الذي حمل بدوره رسائل تؤكد التمسك بالسيادة ودعم المؤسسة العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان، أن لبنان «أكثر تصميماً اليوم على استعادة سيادة وطنه»، مشدداً على أن «السلام لا يستقيم إلا باحترام سيادة الدول». </div></p><p class='article-text'>وقال إن «استقرار لبنان ليس شأناً لبنانياً فحسب، بل هو جزء من استقرار المنطقة»، معتبراً أن الشراكة اللبنانية التركية ينبغي أن تكون «جزءاً من صناعة المستقبل لا متفرجة عليه».</p><p class='article-text'>كما أشاد بالدعم التركي المستمر للجيش اللبناني ومشاركة أنقرة في قوات «اليونيفيل»، معولاً على استمرار هذا الدعم خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أعلن أردوغان أن تركيا ترغب في المشاركة في «كل المبادرات» التي ستُتخذ لدعم الأمن وضمان سيادة لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل في ديسمبر 2026، مؤكداً استمرار دعم القوات المسلحة اللبنانية في المجال الأمني، واستعداد بلاده للمساهمة في إعادة إعمار جنوب لبنان الذي تضرر جراء الهجمات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الطرح التركي في وقت يتسارع فيه البحث عن صيغة أمنية جديدة لجنوب لبنان، بعدما رحب الرئيس عون في يونيو الماضي بالمبادرة الفرنسية الإيطالية لتشكيل قوة متعددة الجنسيات تتولى المهام بعد انتهاء ولاية اليونيفيل. </div></p><p class='article-text'>وتضم القوة الدولية حالياً نحو 7500 جندي من نحو خمسين دولة، وتنتشر في المناطق الحدودية منذ عام 1978.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، استمرت العمليات الإسرائيلية في الجنوب، إذ أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت صباح أمس منطقة مشاع بلدة المنصوري في قضاء صور، بعدما نفذت القوات الإسرائيلية خلال الليل سلسلة تفجيرات في محيط المنصوري ومجدل زون ومزرعة بيوت السياد، ترافقت مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه وادي الحجير ووادي السلوقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعشية عيد الجيش، شدد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل على أن المؤسسة العسكرية ستبقى «ضامنة للأمن والسلم الأهلي»، ولن تسمح بزعزعة الاستقرار أو جر البلاد إلى الفتنة، مؤكداً استعداد الجيش للانتشار في جميع المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، لكنه أشار إلى أن الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية المتواصلة تعرقل تنفيذ هذه المهمة. </div></p><p class='article-text'>كما دعا إلى تعزيز قدرات الجيش، معتبراً أن دعمه يمثل استثماراً في استقرار لبنان وأمن المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في رسالة بمناسبة عيد الجيش، أن المؤسسة العسكرية تبقى «محط آمال اللبنانيين في حماية السيادة وتحرير الأرض»، واصفاً الجيش بأنه المؤسسة الوطنية الجامعة والنموذج الذي «يَمتحن ولا يُمتحن»، ومشدداً على أن دعمه يشكل ركناً أساسياً لحماية الاستقرار واستكمال تحرير الأراضي اللبنانية.</div></p>

أردوغان: تركيا راغبة بدور في الجنوب بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل»

عون من أنقرة: استقرار لبنان جزء من استقرار المنطقة

<p class='article-text'> استقبل فخامة جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية اليوم بقصر بعبدا في بيروت معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي.</p><p class='article-text'>وفي مستهل اللقاء، نقل معالي صقر غباش تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامة الرئيس اللبناني، وتمنياتهم لفخامته بموفور الصحة والتوفيق، وللشعب اللبناني الشقيق بدوام الأمن والاستقرار والازدهار.</p><p class='article-text'>من جانبه، حمّل فخامة الرئيس اللبناني معالي صقر غباش تحياته وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار، وأن يديم عليها الأمن والسلام، وأن يحفظها من كل سوء.</p><p class='article-text'>وبحث الجانبان خلال اللقاء، العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اللبنانية الشقيقة، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.</p><p class='article-text'>من جانبه جدد فخامة الرئيس اللبناني إدانته للاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها دولة الإمارات، مؤكداً أن استمرار مثل هذه الاعتداءات يهدد الأمن والاستقرار في دول الخليج والمنطقة بأسرها.</p><p class='article-text'>ونوّه فخامته بقرار دولة الإمارات السماح لمواطنيها بالسفر إلى الجمهورية اللبنانية، معتبراً أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وتسهم في تعزيز التعاون والانفتاح بينهما.</p>

نتائج البحث عن: الأمن اللبناني